لايحه آزادي اطلاعات به پيشنهاد معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور سابق در جلسه مورخ 12/4/84 به تصويب هيئت وزيران رسيد و در 16 مرداد ماه همان سال در مجلس اعلام وصول شد.اين لايحه بيش از هزار روز در نوبت رسيدگي ماند تا سرانجام 18 ارديبهشت‌ماه سال جاري در صحن علني مطرح شد.روند تصويب اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي و صحن علني، با تغييرات وسيعي همراه بود. به گونه‌اي كه نام اين لايحه در كميسيون حقوقي از "آزادي اطلاعات" به "انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" تغيير يافت. همچنين مواد اين لايحه از 36 ماده به 24 ماده كاهش يافت.در بررسي موادي كه به تصويب مجلس رسيد، مشخص مي‌شود كه 14 ماده بدون تغيير نسبت به لايحه به تصويب رسيده، 10 ماده دچار تغييرات كلي و جزئي شده و 12 ماده نيز به كلي حذف و يك ماده و يك تبصره به لايحه افزوده شده است.
تغييرات ايجاد شده بسيار جالب و در خور تامل هستند، اما يكي از جالب ترين تغييراتي كه توجه رو به خودش جلب ميكنه و شايد ماهيت اين تغييرات رو هم نشون بده در اولين بند اين لايحه و در تعريف اطلاعات شخصيست. در لايحه اصلي اين تعريف بصورت زير آورده شده:
اطلاعات شخصي: اطلاعات وابسته به شخصيت افراد نظير نام و نام خانوادگي، نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، شماره‌هاي تلفن، وضعيت زندگي خانوادگي، عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جسمي و شماره كارت‌هاي اعتباري و همچنين اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي، اعتقادات(اعم از فلسفي، مذهبي و سياسي)، عضويت در احزاب يا تشكل‌هاي صنفي و وضعيت نژادي، قومي و قبيله‌اي افراد است.
و پس از تغيير:
اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
البته بايد جانب انصاف رو هم رعايت كرد...برخي از اين تغييرات هم بجا بنظر ميرسند. هرچند كه از اين تعداد هم برخي مربوط به تغييرات و به روز رساني عناوين اشخاص حقيقي و حقوقي ميشه.
منبع : عصر ارتباط، شماره 259، 7 خرداد 1387.
